مدرس دروس خارج حوزه و دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
چکیده
در بررسی ضمان و مسؤولیت مدنی دولت در برابر زیان‌هایی که کارکنان دولت به شهروندان وارد می‌کنند، نخست با این پرسش روبه‌رو هستیم که آیا اساساً چنین زیان‌هایی ضمان‌آور است یا چون این اعتقاد وجود دارد که حاکمیت دولت، امری مطلق است و دولت در جایگاه خدمت است، مسؤولشمردن دولت یا اجزای آن نادرست است و نباید اقدامات دولت و کارکنان آن را در ردیف سایر اقدامات زیانبار شمرد؟ پرسش دوم این است که در برابر این دست زیان‌ها چه کسی مسؤول است؛ دولت یا عامل زیان؟ در بررسی پرسش نخست با دو دسته دلیل روبه‌رو هستیم؛ یک دسته قواعد عمومی و دیگر ادله خاص که ویژه این دست زیان‌ها می‌باشد؛ چنانکه پاره‌ای ادله نیز هست که در نگاه نخست می‌تواند شاهد بر عدم مسؤولیت دولت به شمار آید. هر یک از این سه دسته، نیازمند بررسی جداگانه است. آنچه در این مقاله آمده، محدود به دسته نخست است. این مقاله که به بررسی چند قاعده عمده از نگاه اعتبار سندی، قلمرو دلالت و دلالت آن بر اصل ثبوت ضمان و مسؤولیت در زیان‌های یاد شده می‌پردازد، تأکیدی است بر اصل عدم مصونیت دولت‌ها و دست‌اندرکاران آن در برابر عملکرد خود از جمله لزوم پای‌بندی به حقوق شهروندان و به صورت خاص مسؤولیت جبران خسار‌ات و مقدمه‌ای است بر اثبات ضمان و مسؤولیت مدنی دولت در برابر اقدامات کارکنان که به عنوان یک پرسش مستقل مورد توجه است.
)