مدرس دروس خارج حوزه و دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
چکیده
«ضمان» در برابر زیانی که دولت یا کارکنان آن به شهروندان می‌رسانند از مسائل مهم و پردامنه‌ای است که در فقه به صورت خاص چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه بر اهمیت این موضوع افزوده از یک سو گسترش قلمرو خدمات و در نتیجه، گسترش دامنه دخالت دولت‌ها در زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه و از سوی دیگر، حرکت جوامع به سوی گسترش و تقویت پاسخگویی دولت‌ها می‌باشد و بی‌تردید جوامع اسلامی بیش از دیگران شایسته اهتمام به پاسخگویی دولت‌ها از جمله در برابر چنین زیانهایی است. پرسش نخست در این موضوع این است که آیا چنین زیانهایی، موجب ضمان هست یا نه؟ و دیگر اینکه چه کسی در برابر چنین زیانهایی مسؤول است؛ عامل مباشرِ زیان یا دولت؟ نگارنده در پژوهشی گسترده، اثبات کرده است که افزون بر اصل ثبوت ضمان، مسؤولیت مستقیم جبران چنین زیانهایی بر عهده دولت و حکومت است و البته این مسؤولیت، نافی حق رجوع دولت به عامل زیان نیست. در اصل پژوهش، افزون بر شرح و تحلیل نظریه‌های دولت و بررسی تفصیلی ادله عمومی ضمان و نیز مبانی کلی مسؤولیت دولت در برابر اعمال کارکنان و نیز تبیین نوع رابطه و نسبتی که دولت با کارکنان دارد، به ارزیابی و نقد ادله مخالف ضمان نیز پرداخته است. آنچه در این مقاله آمده محدود به بررسی مهم‌ترین ادله‌ای است که به صورت خاص بر ثبوت اصل ضمان دلالت می‌کند و بخشی نیز افزون بر آن، شاهد مسؤولیت دولت یا حاکم در برابر چنین زیانهایی است.
)