مدرس دروس خارج حوزه علمیه قم و دانشیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
چکیده
«تصدّی منصب در دولت جائر» در کتب روایی و فقهی با عنوان «قبول ولایت از طرف جائر» مطرح شده است. «حرمت همکاری» و «حرمت قبول منصب در دستگاه غاصب و ظالم» فی الجمله مقبول فقیهان امامیه است. آنچه مورد اختلاف است، «قبح ذاتی»، «اقتضائی» یا «عدم قبح» قبولِ منصب و به تبع آن «حرمت ذاتی» یا «غیری» قبول منصب است. بررسی دلایلِ «حرمتِ ذاتی قبول منصب در حکومت جائر» که برخاسته از «قبح ذاتی» آن باشد، نشان می‌دهد که دلایل یاد شده از اثبات مدعا قاصرند؛ چنانکه دلایل گروه دوم نیز از اثبات اباحه آن ـ به این معنا که به خودی خود فاقد حکم بوده و تابع صدق عناوین دیگری چون «عون الظالم؛ یعنی یاور حاکم جائر بودن»، «تصدّی منصب برای انجام امور حرام» یا «تقویت دولت جائر» باشد ـ ناتوانند. به نظر می‌رسد «تصدی منصب در دولت جائر» مقتضیِ قبح بوده و شرعاً حرام است، مگر آنکه با عنوان دیگری تزاحم پیدا کند که در آن صورت، تابع قواعد باب تزاحم خواهد بود. به بیان دیگر، اصل اولی، حرمت و ممنوعیت «تصدّی منصب در دولت جائر» است، مگر آنکه مصلحتی فراتر از «قبح قبولِ منصب» در کار باشد که تصدّی منصب را موجّه سازد.
)