1
مدرس دروس خارج حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2
سطح 3 حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
چکیده
در برخی از نظامهای حقوقی جهان، استیفای حق بر عهده شهروندان جامعه قرار می-گیرد، بدون آنکه استیذان از حاکم، شرط احقاق حق در آن مورد خاص محسوب شود. «مقابله به مثل» که در لسان فقهی به «تقاص» یا «مقاصّه» شهرت دارد، یکی از این راهها است. البته در متون فقهی، دایره شمول آن در امور مالی و غیر مالی متفاوت است. نوشتار حاضر، ضمن بررسی جواز مقاصه در سبّ، به بررسی آرای عالمان شیعه و آیات و روایات اسلامی پرداخته و ابعاد مختلف این موضوع را در سطح روابط اجتماعی مسلمین تحلیل میکند. به نظر میرسد مقاصه در امور مالی و غیر مالی، در صورتی که قانونگذار استثناء نکرده باشد، بدون اذن حاکم، مشروعیت داشته و در صورتی که تقاص در شتم و سبّ، به تعدّی کشیده نشود، جایز است.
. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. آشتیانی، محمدحسنبنجعفر، کتاب القضاء، ج۲۵، تهران: چاپخانه رنگین، ۱۳۲۷. 3. اردبیلی، احمدبنمحمد، زبدة البیان، قم: مؤتمر المقدّس الاردبیلی، 1375. 4. اسکندری، محمدحسین، قاعده مقابله به مثل در حقوق بینالملل از دید اسلام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1379. 5. الفیومی، احمدبنمحمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت: دارالفکر، بیتا. 6. الموسوعة الفقهیة، ج۳۸، کویت: وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامیة، ۱۴۱۹ق. 7. امام خمینی، سیدروحاللّه، تحریر الوسیله، قم: مؤسسة مطبوعات دارالعلم، بیتا. 8. امامی، محمدجعفر و آشتیانی، محمدرضا، نهجالبلاغه با ترجمه گویا و شرح فشرده، زیر نظر ناصر مکارم شیرازی، قم: مدرسة الامام علیبنابیطالب7، 1379. 9. انصاری، مرتضی، المکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1422ق. 10. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1410ق. 11. بخاری، محمدبناسماعیل، صحیح البخاری، بیروت: دارالفکر، چ2، 1401ق. 12. بروجردی، مرتضی، المستند فی شرح العروة الوثقی (موسوعة الامام الخوئی)، المجلد الثامن، قم: مؤسسة احیاء آثارالامام الخوئی;، 1414ق. 13. بیهقی، احمدبنحسینبنعلیبنموسی ابوبکر، سنن البیهقی الکبری، ج6، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، مکة المکرمه: مکتبة دار الباز، ۱۴۱۴ق / ۱۹۹۴م. 14. جزایری (آل غفور)، سیدمحمدعلی، شرح المکاسب المزجی، قم: باقیات، 1426ق. 15. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، تهران: گنج دانش، 1357. 16. جوهری، اسماعیلبنحماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، تهران: چاپ افست، ۱۳۶۸. 17. حرّانی، ابن شعبه، تحف العقول، بیجا، بینا، بیتا. 18. حطاب، محمدبنمحمد، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۸، بیروت: چاپ زکریا عمیرات، 1416ق/1995م. 19. حلی، حسنبنیوسف، قواعد الاحکام، ج۳، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1419ق. 20. حلی، نجمالدین جعفربنحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب الحدود)، قم: اسماعیلیان، 1386. 21. ---------------------، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیجا، بینا، بیتا. 22. خسروشاهی، قدرتالله، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، قم: بوستان کتاب، 1380. 23. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج6، علق علیه علیاکبر غفاری، تهران: بینا، 1402ق. 24. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، ج5، دمشق: دارالفکر، چ2، 1409ق. 25. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چ9، 1388. 26. طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیتا. 27. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۱۰، قم: تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامی، 1415ق. 28. طریحی، فخرالدینبنمحمد، مجمع البحرین، تحقیق: سیداحمد حسینی، تهران: انتشارات مکتب النشر الثقافة الاسلامیة، چ3، 1375. 29. --------------------، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تهران: دارالکتب الاسلامیه،1390ق. 30. طوسی، محمدبنحسن، تهذیب الاحکام، ج5، بیروت: دارالمعارف للمطبوعات، بیتا. 31. عاملی جُبَعی، زینالدینبننورالدین علیبناحمد، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، بیتا، بینا، بیجا. 32. عاملی زینالدینبنعلی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، (المحشی کلانتر)، بیجا، بینا، بیتا. 33. عاملی، محمدبنحسن، وسائل الشیعة، ج28، قم: آل البیت:، 1409ق. 34. علیدوست، ابوالقاسم، فقه و عرف، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ4، 1388. 35. عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران: دانش، چ18، 1388. 36. کلینی رازی، محمدبنیعقوب، اصول کافی، تحقیق: سیدجواد مصطفوی، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه، بیتا. 37. مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج10، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ2، 1404ق. 38. محمدی ریشهری، محمد، میزان الحکمة، ج3، قم: دارالحدیث، چ2، 1379. 39. مفید، محمدبنمحمد نعمان، الامالی، تحقیق: حسین استادولی و علیاکبر الغفاری، قم: بینا، چ2، 1414ق. 40. موسوی الخوئی السیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة (من موسوعة الامام الخوئی)، ج35، قم: انتشارات فقاهت، 1378. 41. نجفی ایروانی، علیبنعبدالحسین، حاشیة المکاسب، ج2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق. 42. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج41، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ2، 1365. 43. نراقی، احمدبنمحمدمهدی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت: لاحیاء التراث، بیتا. (i)
[1]. «و المراد به هنا، استیفاء اثر الجنایة من قتل او قطع او ضرب او جرح، فکأن المتقص یتبع اثر الجانی، فیفعل مثل فعله»؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج42، ص7. [2]. الموسوعة الفقهیة، ج۳۸، ص۳۳۲. [3]. «مادة 294: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود». [4]. ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ قانون مدنی، ص177-176. [5]. «در اصطلاح اقتصادی، عمل دو نفر یا دو دولت که طلبها و وامهایی را به یکدیگر دارند، برابر و پابهپا کنند و پول نقدی به هم ندهند و داد و ستد جنسی و معاوضه جنس با جنس بین دو کشور به طور برابر که پولی بهیکدیگر ندهند»؛ حسن عمید، فرهنگ عمید. [6]. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مادة 295. (i) [7]. (وَجَزَاء سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِکَ مَا عَلَیْهِم مِّن سَبِیلٍ)؛ جزای هر بدی بدیای است همانند آن. پس کسی که عفو کند و اصلاح کند، مزدش با خداست، همانا او ستمکاران را دوست ندارد و بر کسانی که پس از ستمی که بر آنها رفته باشد انتقام میگیرند، ملامتی نیست. [8]. شروعکننده این از دو نفر، ظالمتر از دیگری است و گناه عملش و گناه عمل طرف مقابلش هم بر گردن اوست؛ البته در صورتی که مظلوم تعدی نکند. [9]. قانون مجازات اسلامی، مصوب1370، ماده 700. [10]. در کتاب کافی شریف، برای این روایت معتبره دو قول وجود دارد و دو سند ذکر شده است در یکی از آنها، عبارت «مالم یعتذر الی المظلوم» است و در دیگری عبارت «مالم یتعدّ المظلوم». [11]. «قذف، عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد»؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، مادة 245.