یکی از پیش‌شرط‌های جست‌وجوی حق و عدالت در جامعه، نسبت حقوق و عدالت است. یکی از جلوه‌های این نسبت، جریان عدالت در قانون‌گذاری است، اما این نسبت در جامعه اسلامی به نسبت فقه و عدالت تحویل می‌رود و برای قانون عادلانه در چنین نظامی لازم است نسبت فقه و عدالت مشخص شده باشد. مقاله پیش‌رو براساس پیش‌فرض نقش ایجابی عدالت در فقه، به دنبال واکاوی بازتاب این نسبت در نظریه و نظام قانون‌گذاری اسلامی است. داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که منطبق بر ساختار دو مرحله‌ای نظام قانون‌گذاری، متشکل از مجلس نمایندگان و هیئت فقیهان ناظر، کاوش علمی و اجرایی هریک از این دو مرحله، بسته به دست پر بودنِ فقه از فتاوای عادلانه یا دست خالی بودنِ آن، تفاوت می‌کند. به‌طورکلی، کار مجلس، موضوع‌شناسی و مصداق‌یابی دقیق و اطمینان‌بخش و کار هیئت فقها، اعتماد بر کارشناسی صورت‌گرفته از سوی مجلس و بررسی فقه بر میزان عدالت است؛ کاری که گاه ـ در صورت فقدان فتوای عادلانه در تاریخ فقه ـ به صورت اِفتا بروز می‌یابد. این چنین می‌شود که نه‌تنها مقام نمایندگی و مقام فقاهت در نظام قانون‌گذاری اسلامی جای خود را پیدا کرده و هیچ کدام مخلّ کار دیگری نخواهد بود، بلکه هر دو در کنار هم امید به عدالت تقنینی و قانونی را به‌عنوان محصول نظام قانون‌گذاری اسلامی زنده و به‌تبع تحقق نظام اسلامی عادلانه میسر می‌کنند.
حاضری, هادی. (1399). بازتاب‌های نسبت فقه و عدالت در نظام قانون‌گذاری اسلامی. دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)), 241-268.
MLA
هادی حاضری. "بازتاب‌های نسبت فقه و عدالت در نظام قانون‌گذاری اسلامی". دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5, 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99), 1399, 241-268.
HARVARD
حاضری, هادی. (1399). 'بازتاب‌های نسبت فقه و عدالت در نظام قانون‌گذاری اسلامی', دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)), pp. 241-268.
VANCOUVER
حاضری, هادی. بازتاب‌های نسبت فقه و عدالت در نظام قانون‌گذاری اسلامی. دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 1399; 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)): 241-268.
)