به موجب اصل پنجاهوهفتم قانون اساسی، قدرت در جمهوری اسلامی ایران از طریق قوای مقننه، مجریه و قضاییه اعمال می‌شود؛ این قوا مستقل از یکدیگرند. براساس اصل پنجاهوهفتم، اولاً، قدرت سیاسی را توزیع کرده و ثانیاً، آنها را مستقل از هم در نظر گرفته است. درعین‌حال از یک‌سو، استقلال مطلق ممکن نیست، بنابراین در اصول دیگر نحوه تعامل قوا با یکدیگر تنظیم و تبیین شده است. از سوی دیگر، خبرگان قانون اساسی با تجربۀ تلخ تاریخی که از سوءاستفاده دولت از قدرت داشته‌اند در تنظیم رابطه میان قوۀ مجریه و قوۀ مقننه ناترازی آشکاری ایجاد کرده‌اند، به‌طوری‌که دولت مطلقاً در برابر پارلمان مسئول است، درحالی‌که پارلمان مطلقاً مسئولیتی در برابر دولت ندارد.
ما در نوشتار حاضر مدعی هستیم که این ناترازی - به هر انگیزه‌ای که صورت گرفته باشد- چالش‌ها و مشکلات بزرگی برای ادارۀ بهینه کشور و حکمرانی مطلوب پدید آورده است. برای اثبات این ادعا، ضمن بیان روش‌های کنترل دولت توسط مجلس، مشکلات هریک از این روش‌ها توضیح داده شده است و سپس چند راهکار و پیشنهاد برای برون‌رفت از مشکلات موجود پیشنهاد می‌شود، گرچه راه‌حل نهایی را در اصلاح قانون اساسی می‌دانیم.
سیمایی صراف, حسین. (1399). چالش توزیع قدرت در قانون اساسی مطالعه موردی؛ رابطه دولت ومجلس. دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)), 191-210.
MLA
حسین سیمایی صراف. "چالش توزیع قدرت در قانون اساسی مطالعه موردی؛ رابطه دولت ومجلس". دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5, 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99), 1399, 191-210.
HARVARD
سیمایی صراف, حسین. (1399). 'چالش توزیع قدرت در قانون اساسی مطالعه موردی؛ رابطه دولت ومجلس', دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)), pp. 191-210.
VANCOUVER
سیمایی صراف, حسین. چالش توزیع قدرت در قانون اساسی مطالعه موردی؛ رابطه دولت ومجلس. دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 1399; 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)): 191-210.
)