هر حکومتی، براساس قانون استوار است و قانون در حکومت اسلامی، مبتنی بر موازین شرع است. ضرورت مغایر نبودن مصوبات مجلس قانونگذاری با موازین شرعی، از زمان مشروطه تاکنون در قانون اساسی مطرح بوده و اصول مختلفی از قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر این امر تأکید کرده است. حال باید دید ملاک و معیار سنجش قوانین و مصوبات با موازین اسلامی، کدام فتواست؟ شورای نگهبان که وظیفۀ سنجش قوانین با موازین شرع را بهعهده دارد، در وضع موجود کدام فتوا را معیار قرار داده یا میدهد؟ وضع مطلوب در تعیین فتوای معیار چیست و چگونه میتوان به این وضعیت رسید؟ اصولاً فتوای معیار چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
نگارنده در این مقاله کوشیده است ضمن پاسخ به این پرسشها، با بررسی احتمالاتی که در باب فتوای معیار میتوان مطرح کرد، فتوای کارآمد را بهعنوان نظریۀ برتر تبیین کند.
ارسطا, محمد جواد. (1399). بررسی کارآمدی فتوا در قانونگذاری. دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)), 163-190.
MLA
محمد جواد ارسطا. "بررسی کارآمدی فتوا در قانونگذاری". دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5, 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99), 1399, 163-190.
HARVARD
ارسطا, محمد جواد. (1399). 'بررسی کارآمدی فتوا در قانونگذاری', دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)), pp. 163-190.
VANCOUVER
ارسطا, محمد جواد. بررسی کارآمدی فتوا در قانونگذاری. دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 1399; 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)): 163-190.