از زمان مشروطه تاکنون، دغدغۀ نخست عالمان دینی در موضوع قانون‌گذاری، انطباق/مخالف نبودن قوانین با موازین شرع است. در مشروطیت، به اصرار شیخ فضل‌الله نوری اصل دوم متمم -که براساس آن هیئتی از مجتهدان طراز اول، باید بر روال قانون‌گذاری نظارت می‌کردند- در قانون ا گنجانده شد. هرچند این اصل هیچ‌گاه اجرا نشد، اما پس از انقلاب اسلامی، تدوین‌کنندگان قانون اساسی، با پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان، کوشیدند پاسخی درخور برای این دغدغه بیابند. این‌بار اگرچه این نهاد تشکیل شد و در عمل هم قدرت پیدا کرد، اما به دلیل برخی ابهام‌ها در قانون و ضعف‌های بعدی در تفسیر یا اجرای قانون، در مسیری جز آنچه هدف قانون‌گذار (به‌ویژه افرادی چون شهیدبهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی) بود قرار گرفت. در این مقاله می‌کوشیم به اختصار برخی از این ابهام‌ها و ضعف‌های اجرایی را بازگو کنیم.
سروش محلاتی, محمد. (1399). انطباق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرعی با تأکید بر نظرات شهید بهشتی. دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)), 129-162.
MLA
محمد سروش محلاتی. "انطباق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرعی با تأکید بر نظرات شهید بهشتی". دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5, 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99), 1399, 129-162.
HARVARD
سروش محلاتی, محمد. (1399). 'انطباق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرعی با تأکید بر نظرات شهید بهشتی', دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)), pp. 129-162.
VANCOUVER
سروش محلاتی, محمد. انطباق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرعی با تأکید بر نظرات شهید بهشتی. دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 1399; 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)): 129-162.
)