فقهای شیعه از دو گونۀ حکم و مصلحت سخن گفته‌اند: ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند که زمان و مکان نمی‌شناسد. احکام متغیر نیز مصلحتی متغیر دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونه‌ای هستند؛ به این دسته از احکام، احکام ولایی و حکومتی نیز می‌گویند. عموم فقهای شیعه، مصلحت در مقام استنباط حکم شرعی را نپذیرفته‌اند، اما در مقابل، از سوی همین فقها، دیدگاه‌های گوناگون و فراوانی دربارۀ مصلحت در مقام اجرا و امتثال ابراز شده است. مصلحتی که در مقام قانون‌گذاری و تقنین به آن می‌پردازیم، همین مصلحت در اجرا یا امتثال است. موضوع مصلحت، بحثی پردامنه و فراتر از این نوشتۀ کوتاه را می‌طلبد. در این مقاله تنها به اشاره و از باب گشودن پنجره‌ای به بحث، ضرورت مصلحت در تقنین، مرجع تشخیص مصلحت، ضوابط مصلحت، اثبات مصلحت -که آیا مصلحت در مقام قانون‌گذاری، باید قطعی باشد یا ظنی- و فرایند عملی آن در جامعه را مطرح کرده‌ایم.
)