مهم‌ترین پرسش دربارۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -که نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار نظام دارد- نوع رابطه و نسبت آن با رهبری نظام است. به استناد پاره‌ای از ادلۀ فقهی در ثبوت ولایت برای فقیه جامع شرایط و درنتیجه به استناد اصل 4 که تأکید بر اسلامی بودن همۀ قوانین و مقررات دارد و حاکم بر اطلاقات و عمومات قانون اساسی شمرده شده و نیز به استناد اصل 57 که در بازنگری موضوع ولایت امر، قید «مطلقه» به آن افزوده شد: برخی اختیارات رهبری نظام را مطلق و این جایگاه را مافوق قانون و حتی مشروعیت قانون اساسی را بسته به آن می‌دانند، اما به نظر ما این برداشت درست نیست؛ زیرا نه با تقییدات «مصرح» و «ساختاری» قانون اساسی سازگاری دارد و نه با تصریح خبرگان قانون‌گذار در مجلس خبرگان و نه با نظریه امام‌خمینی در تبیین چگونگی ثبوت و اثبات ولایت برای فقیه. خبرگان قانون اساسی، قدرت و اختیارات را در طراحی ساختار نظام میان نهادهای چندی توزیع کرده‌اند و دایرۀ اختیارات رهبری نظام را نیز در چارچوب و ذیل قانون در نظر گرفته‌اند. این نگاه خبرگان در راستای ادله چندی قرار می‌گیرد؛ از جمله الغای خصوصیت از موضوعی بودن قطع و علم قاضی، لزوم موازنه میان توانایی و مسئولیت به‌عنوان یک اصل عقلایی و تفصیل امام‌خمینی میان اصل ثبوت ولایت و عهده‌داری و تشکیل حکومت. این مقاله افزون بر بررسی دلیل‌های مورد نظر، گزارشی از نگاه حاکم بر مجلس خبرگان که متبلور در سخنان آیت‌الله بهشتی بوده است را به دست می‌دهد.
مرتضوی, سید ضیا. (1399). قانون اساسی، مجرای اعمال ولایت و چارچوب اختیارات. دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)), 35-82.
MLA
سید ضیا مرتضوی. "قانون اساسی، مجرای اعمال ولایت و چارچوب اختیارات". دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5, 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99), 1399, 35-82.
HARVARD
مرتضوی, سید ضیا. (1399). 'قانون اساسی، مجرای اعمال ولایت و چارچوب اختیارات', دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)), pp. 35-82.
VANCOUVER
مرتضوی, سید ضیا. قانون اساسی، مجرای اعمال ولایت و چارچوب اختیارات. دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر, 1399; 5(8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)): 35-82.
)