بررسی فقهی «تقاصّ» در سبّ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دروس خارج حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 سطح 3 حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

در برخی از نظامهای حقوقی جهان، استیفای حق بر عهده شهروندان جامعه قرار می-گیرد، بدون آنکه استیذان از حاکم، شرط احقاق حق در آن مورد خاص محسوب شود. «مقابله به مثل» که در لسان فقهی به «تقاص» یا «مقاصّه» شهرت دارد، یکی از این راهها است. البته در متون فقهی، دایره شمول آن در امور مالی و غیر مالی متفاوت است. نوشتار حاضر، ضمن بررسی جواز مقاصه در سبّ، به بررسی آرای عالمان شیعه و آیات و روایات اسلامی پرداخته و ابعاد مختلف این موضوع را در سطح روابط اجتماعی مسلمین تحلیل می‌کند. به نظر می‌رسد مقاصه در امور مالی و غیر مالی، در صورتی که قانونگذار استثناء نکرده باشد، بدون اذن حاکم، مشروعیت داشته و در صورتی که تقاص در شتم و سبّ، به تعدّی کشیده نشود، جایز است.

کلیدواژه‌ها


.        منابع و مآخذ
         1.     قرآن کریم.
         2.     آشتیانی، محمدحسن­بن­جعفر، کتاب القضاء، ج۲۵، تهران: چاپخانه رنگین، ۱۳۲۷.
         3.     اردبیلی، احمدبن­محمد، زبدة البیان، قم: مؤتمر المقدّس الاردبیلی، 1375.
         4.     اسکندری، محمد‌حسین، قاعده مقابله به مثل در حقوق بین‌الملل از دید اسلام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1379.
         5.     الفیومی، احمدبن­محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت: دارالفکر، بی­تا.
         6.     الموسوعة الفقهیة، ج۳۸، کویت: وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
         7.     امام خمینی، سیدروح­اللّه‌، تحریر الوسیله‌، قم: مؤسسة مطبوعات دارالعلم، بی­تا.‌
     8.   امامی، محمدجعفر و آشتیانی، محمدرضا، نهج‌البلاغه با ترجمه گویا و شرح فشرده، زیر نظر ناصر مکارم شیرازی، قم: مدرسة الامام علی­بن­ابی‌طالب7، 1379.
         9.     انصاری، مرتضی، المکاسب، قم: ‌مجمع الفکر الاسلامی، 1422ق.
     10.     بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1410ق.
     11.     بخاری، محمدبن­اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت: دارالفکر، چ2، 1401ق.
     12.     بروجردی، مرتضی، المستند فی شرح العروة الوثقی (موسوعة الامام الخوئی)، المجلد الثامن، قم: مؤسسة احیاء آثارالامام الخوئی;، 1414ق.
     13.     بیهقی، احمدبن­حسین­بن­علی­بن­موسی ابوبکر، سنن البیهقی الکبری، ج6، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، مکة المکرمه: مکتبة دار الباز، ۱۴۱۴ق / ۱۹۹۴م.
     14.     جزایری (آل غفور)، سیدمحمدعلی، شرح المکاسب المزجی، قم: باقیات، 1426ق.
     15.     جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، تهران: گنج دانش، 1357.
     16.     جوهری، اسماعیل­بن­حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، تهران: چاپ افست، ۱۳۶۸.
     17.     حرّانی، ابن شعبه، تحف العقول، بی­جا، بی‌نا، بی­تا.
     18.     حطاب، محمدبن­محمد، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۸، بیروت: چاپ زکریا عمیرات، 1416ق/1995م.
     19.     حلی، حسن­بن­یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1419ق.
     20.     حلی، نجم‌الدین جعفربن­حسن، شرائع‌ الاسلام ‌فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام (کتاب الحدود)، قم: اسماعیلیان، 1386.
     21.     ---------------------، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بی‌جا، بی­نا، بی‌تا.
     22.     خسروشاهی، قدرت‌الله، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، قم: بوستان کتاب، 1380.
     23.     خوانساری، سیداحمد، جامع­ المدارک فی شرح المختصر النافع، ج6، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران: بی‌نا، 1402ق.
     24.     زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، ج5، دمشق: دارالفکر، چ2، 1409ق.
     25.     شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چ9، 1388.
     26.     طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بی‌تا.
     27.     طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۱۰، قم: تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامی، 1415ق.
     28.     طریحی، فخرالدین­بن­محمد، مجمع البحرین، تحقیق: سیداحمد حسینی، تهران: انتشارات مکتب النشر الثقافة الاسلامیة، چ3، 1375.
     29.     --------------------، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تهران: ‌دارالکتب الاسلامیه،1390ق.
     30.     طوسی، محمدبن­حسن، تهذیب الاحکام، ج5، بیروت: دارالمعارف للمطبوعات، بی‌تا.
     31.     عاملی جُبَعی، زین­الدین­بن­نورالدین علی­بن­احمد، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، بی‌تا، بی­نا، بی‌جا.
     32.     عاملی زین­الدین­بن­علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، (المحشی کلانتر)، بی‌جا، بی­نا، بی­تا.
     33.     عاملی، محمدبن­حسن، وسائل الشیعة، ج28، قم: آل البیت:، 1409ق.
     34.     علیدوست، ابوالقاسم، فقه و عرف، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ4، 1388.
     35.     عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران: دانش، چ18، 1388.
     36.     کلینی رازی، محمدبن­یعقوب، اصول کافی، تحقیق: سیدجواد مصطفوی، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه، بی‌تا.
     37.     مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج10، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ2، 1404ق.
     38.     محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمة، ج3، قم: دارالحدیث، چ2، 1379.
     39.     مفید، محمدبن­محمد نعمان، الامالی، تحقیق: حسین استادولی و علی­اکبر الغفاری، قم: بی­نا، چ2، 1414ق.
     40.     موسوی الخوئی السیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة (من موسوعة الامام الخوئی)، ج35، قم: انتشارات فقاهت، 1378.
     41.     نجفی ایروانی، علی­بن­عبدالحسین، حاشیة المکاسب، ج2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق.
     42.     نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج41، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ2، 1365.
     43.     نراقی، احمدبن­محمدمهدی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت: لاحیاء التراث، بی‌تا.
        (i)      

 

[1]. «و المراد به هنا، استیفاء اثر الجنایة من قتل او قطع او ضرب او جرح، فکأن المتقص یتبع اثر الجانی، فیفعل مثل فعله»؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج42، ص7.

[2]. الموسوعة الفقهیة، ج۳۸، ص۳۳۲.

[3]. «مادة 294: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود».

[4]. ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ قانون مدنی، ص177-176.

[5]. «در اصطلاح اقتصادی، عمل دو نفر یا دو دولت که طلب‌ها و وامهایی را به یکدیگر دارند، برابر و پا­به­پا کنند و پول نقدی به هم ندهند و داد و ستد جنسی و معاوضه جنس با جنس بین دو کشور به طور برابر که پولی به­یکدیگر ندهند»؛ حسن عمید، فرهنگ عمید.

[6]. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مادة 295.
                      (i) [7]. (وَجَزَاء سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِکَ مَا عَلَیْهِم مِّن سَبِیلٍ)؛ جزای هر بدی­ بدی­ای است همانند آن. پس کسی که عفو کند و اصلاح کند، مزدش با خداست، همانا او ستمکاران را دوست ندارد و بر کسانی که پس از ستمی که بر آنها رفته باشد انتقام می­گیرند، ملامتی نیست.

[8]. شروع­کننده این از ‌دو نفر، ظالم‌تر از دیگری است و گناه عملش و گناه عمل طرف مقابلش هم بر گردن اوست؛ البته در صورتی که مظلوم تعدی نکند.

[9]. قانون مجازات اسلامی، مصوب1370، ماده 700.

[10]. در کتاب کافی شریف، برای این روایت معتبره دو قول وجود دارد و دو سند ذکر شده است در یکی از آنها، عبارت «مالم یعتذر الی المظلوم»  است و در دیگری عبارت «مالم یتعدّ المظلوم».

[11]. «قذف، عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد»؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، مادة 245.